نويسنده: سعيد اسلامي بيدگلي (www.eslamibidgoli.ir)

گروه: دانش مالي و اقتصاد

توضيح ۱: اين مقاله كه عنوان اصلي آن "چرا دولت‌ها راست نمي‌گويند؟" بوده است، تحت عنوان "در ضرورت شفاف و يکسان‏سازي آمار و اطلاعات" در سايت الف گذاشته شده است. من براي احترام به خوانندگان عزيز اين وب‌لاگ و آرشيو موضوعي اين مقاله را عينا در وب‌سايت (وب‌لاگ) هم مي‌گذارم. خوشحال مي‌شوم كه در بحث شركت كنيد (به‌خصوص در سايت الف).

نرخ واقعي تورم در ايران چقدر است؟ آيا بايد خوشحال باشيم كه تورم 70% نداشته‌ايم و دولت با سياست‌هاي خود جلوي چنين تورمي را گرفته است؟ رقم واقعي صادرات و واردات آن‌چه است كه وزارت بازرگاني مي‌گويد يا آن‌چه رييس جمهور در گزارش تلويزيوني خود اعلام كرد؟ آيا ايران واقعا مكاني امن براي سرمايه‌گذاران خارجي است؟ و ...

تنها در مورد ايران نيست كه اين سوالات و ده‌ها سوال ديگر ذهن تحليل‌گران اقتصادي را به خود مشغول مي‌كند. اين مسئله كمابيش در مورد اغلب اقتصادهاي جهان مطرح است و البته در اقتصادهاي دولتي و شبه دولتي كه همه چيز،‌ هم قانون‌گذاري و هم اجرا و هم گزارش‌دهي در اختيار دولت است بيشتر نمود پيدا مي‌كند.

"چرا دولت‌ها راست نمي‌گويند؟" اين سوالي است كه در اين يادداشت به آن پرداخته مي‌شود. سوالي كه پاسخ‌هاي مختلفي دارد كه به برخي از آن‌ها اشاره خواهد شد.

يكي از مهمترين دلايل اين‌كه دولت‌ها آمار واقعي را اعلام نمي‌كنند و يا حتي اعداد و ارقام نادرست به اطلاع عموم مي‌رسانند، گرفتن توان تحليل و نقد درست و منطقي از منتقدين است. منتقدين هر چه هم كه به ابزار دانش مجهز باشند بدون داشتن آمار و اطلاعات كافي توان نقد دقيق نخواهند داشت و تنها به كلي‌گويي در مورد سياست‌هاي دولت و وضعيت اقتصادي كشور بسنده خواهند كرد. دولت‌ها اين‌گونه، هم خود را در مقابل تيغ تيز منتقدين اقتصادي در امان خواهند داشت و هم مي‌توانند اين‌گونه نمايش دهند كه منتقدين حرفي براي گفتن ندارند و آن‌چه ما مي‌كنيم بهترين است!! زيان بزرگ چنين حادثه‌اي اين است اگر دولت مسيري را به اشتباه برود در حالي‌كه فرصت نقد را از تحليل‌گران گرفته است، اين اشتباه ادامه خواهد داشت و چه بسا فرصت‌هاي بسياري از دست برود و پل‌هاي بسياري پشت سر خراب شود. نقدينگي انباشته، تورم افسارگسيخته، تشديد خروج سرمايه‌ها از كشور و ... همه و همه از عواقب اصرارهاي اينچنيني در اشتباهات است.

يكي ديگر از دلايلي كه برخي دولت‌ها آمارهاي غير واقعي ارائه مي‌كنند (و يا آمارهاي درست را اعلام نمي‌كنند) كنترل جو رواني حاكم بر جامعه است. در مسايل اجتماعي گفته مي‌شود كه احساس جامعه از يك پديده منجر به عكس‌العمل جامعه مي‌شود نه خود آن پديده. براي مثال اگر مردم كشوري با استانداردهاي جهاني در فقر زندگي كنند، اما احساس فقر نداشته باشند، ناراضي نخواهند بود. دولت‌ها با عدم ارائه آمار و اطلاعات واقعي و يا بعضا با آمار اشتباه اين تصور را به مردم القا مي‌كنند كه وضعيت رو به بهبود است يا اگر اوضاع اقتصادي خوب نيست ناشي از وضعيت جهاني است و ... عدم ارائه آمارهاي مقايسه‌اي با ساير كشورهاي جهان به همين دليل صورت مي‌گيرد. براي مثال گفته مي‌شود كه تورم ايران در سال گذشته 18.4% بوده است. اين عدد به تنهايي يك احساس را به مردم منتقل مي‌كند. فارغ از اين مسئله كه آيا مردم هم همين تصور را از تورم دارند يا نه؛ (كه در مورد اين موضع بيشتر توضيح خواهم داد) اگر مردم بدانند كه ايران در ميان 10 كشور متورم جهان در سال گذشته بوده است چه احساسي خواهند داشت؟ آيا باز هم كاهش يك دهم درصدي تورم منجر به رضايت مردم خواهد شد كه دولت پيروزمندانه در اين مورد خبر دهد و روزنامه‌هاي طرفدار دولت داد شايستگي بزنند؟ اگر مردم بدانند كه در حدود 190 كشور جهان تورم يك رقمي دارند و بسياري از كشورهايي كه تورم بالا دارند از رشد بسيار بالاتري نسبت به ايران برخوردارند احساسشان چگونه خواهد بود؟

بخش ديگري كه دولت‌ها به آن پايبندي چنداني ندارند برنامه‌هاست. از اين‌رو بخش‌ها و ارگان‌ها به ارائه اعداد و ارقام مربوط به سازمان خود مي‌پردازند و رشدهاي چند درصدي را اعلام مي‌كنند، بدون توجه به اين موضوع كه آيا اين رشد مطابق برنامه‌ها بوده است و يا از آن عقب هستيم؟ آيا اين رشد مطابق با پتانسيل‌ها بوده است و يا خير؟ بسياري از مخاطبان اقتصادي اعداد مندرج در برنامه و يا پتانسيل‌هاي هر بخش را نمي‌دانند و اعلام رشد چند درصدي ممكن است رضايت خاطر آنان را فراهم آورد حال آن‌كه اوضاع چندان هم مطلوب نيست.

دولت‌ها روش‌هاي گوناگوني را در ارائه آمار و اطلاعات نادرست در پيش مي‌گيرند. در اين مجال قصد بررسي اين روش‌ها را ندارم‌،‌ اما آن‌چه مهم است اين است كه عدم ارائه درست آمار دست تحليل‌گران را مي‌بندد و مسير اصلاح را حتي براي خود دولت‌مردان مسدود مي‌كند. دولت‌ها دوست دارند كه دوباره راي مردم را به‌دست آورند. در كشورهايي كه احزاب نقش درستي در مسايل سياسي بازي مي‌كنند، و احزاب گوناگوني در صحنه سياست كشور وجود دارند، همه احزاب ارگان‌ها و بخش‌هايي براي ارزيابي شرايط كشور دارند. اين امر به دلايل مختلفي صورت مي‌گيرد. ارائه برنامه براي شركت در رقابت‌هاي انتخاباتي و ارزيابي درست جناح حاكم از مهمترين دلايلي است كه احزاب تنها به آمار ارائه شده از سوي مراكز دولتي اكتفا نمي‌كنند و خود به جمع‌آوري آمار و اطلاعات مي‌پردازند. در بسياري از كشورها نيز مراكز آمارگيري وابسته به بخش خصوصي كه مستقل هستند به اين امر مي‌پردازند. دولت‌ها نيز به دليل وجود مراكز آمارگيري مختلف كه به‌طور مرتب اطلاعات اقتصادي را منتشر مي‌كنند مجبور هستند كه آمار درست و متقني اعلام كنند، در غير اين‌صورت پايگاه مردمي خود را از دست خواهند داد.

كمك به رشد و توسعه اين مراكز در بخش خصوصي و ايجاد چنين مراكزي در درون احزاب از جمله گام‌هايي است كه مي‌تواند راهگشاي اقتصادهايي باشد كه در آن‌ها همه چيز حتي اعداد و ارقام قابل اتكا در اختيار دولت است. با وجود چنين نهادهايي است كه دولت نيز وظيفه پاسخگويي خود را بهتر انجام خواهد داد.

                                                               www.eslamibidgoli.ir